قانون منهای اجرا – ویبره

قانون منهای اجرا – معلولان

قانون منهای اجرا
بعد از گذشت چهار سال که از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می گذرد فکر می کنم تمامی معلولان شانزده ماده آن را حفظ باشند و

همچنان منتظر اجرای این قانون. حال به طور اجمال می خواهم این شانزده ماده را مورد نقد و بررسی قرار دهم . تا شاید راه حلی که بر سر راه است بیابیم.
در ماده یک این قانون شانزده ماده ای که در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزارو سیصدو هشتاد و سه به تصویب رسید به صراحت آمده و دولت را موظف داشته زمینه های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد حال از شما می پرسم کدام حمایت ؟ اصلا حمایتی وجود دارد و حامی و پشتیبانی در این میان به چشم می خورد؟ …

قانون منهای اجرا

در ماده دو این قانون وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی و… را موظف کرده اند که طراحی ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و مسایل خدماتی به نحوی باشد که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم باشد. در تبصره این ماده آمده که شهرداری پروانه ساخت آنها را در صورت رعایت نکردن مناسب سازی باطل خواهد کرد حال این سوال مطرح است چند در صد پروانه ها باطل شده اند؟ یا بهتر بپرسم چند درصد رعایت این قانون را کرده اند؟ اگر بگوییم هیچ، اغراقی نکرده ایم و نکته قابل توجه اینکه در این زمینه عملا هیچ نهاد پاسخگویی وجود ندارد.
در ماده سه سازمان بهزیستی موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات را انجام دهد. آیا به راستی سازمان بهزیستی اقدامی در خصوص معلولان انجام می دهد؟ راستی این بودجه به کجا می رود؟ خدا بهتر می داند…
در ماده چهار معلولان می توانند از وسایل ورزشی، تفریحی و وسایل حمل و نقل دولت از تسهیلا ت نیم بها بهره برند این سوال پیش می آید آیا برای مناسب سازیی مترو فکری شده که بلیط نیم بها برای ما صادر شود؟ آیا ما می توانیم مترو سوار شویم؟ من به شما قول می دهم معلولان راضی اند بلیط تمام بها استفاده کنند و نیم بهای آن صرف مناسب سازی شهرشود نه اینکه از بلیطی که نمی دانیم چه رنگی است به صورت نیم بها استفاده کنیم.
در ماده پنج افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی تحت پوشش خدمات درمانی قرار می گیرند اصلا خود افراد معلول چقدر از این بیمه بهره می برند که افراد تحت پوششان بهره برند؟
ماده شش این قانون در مورد سربازی افرادی که فرزند یا همسر معلول دارد صحبت می کند خدمت سربازی به هر دلیلی ممکن است معافیت داشته باشد ضعیفی چشم، صاف بودن کف پا و….. پس این افراد نیز باید مسلما معاف شوند.
در ماده هفت دولت خود را موظف داشته جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلا ت ایجاد کند. اما کدام کار؟ چه زیباست این کلمه ولی آیا کسی را با معلولیت استخدام می کنند که تسهیلات در اختیارشان بگذارند؟
در ماده هشت معلولان واجد شرایط در سنین مختلف بامعرفی سازمان بهزیستی از آموزش رایگان بهره مند شوند ولی تا بهزیستی چه کسی را واجد شرایط بداند؟شاید از نظر بهزیستی کسی واجد شریط وجود ندارد.
در ماده ۹ وزارت مسکن موظف شده حداقل ۱۰% واحدهای استیجاری ارزان قیمت را به نیازمندان اختصاص دهد ولی آیا از دید وزارت مسکن نیازمندی یافت می شود؟کاش می شد معیار نیازمند بودن را از این نهاد پرسید.
در ماده ۱۰ میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری خدمات همه ساله بررسی می شود کدام خدمات و نگهداری؟ خود شما سری به آسایشگاهها بزنید آنوقت خدمات را از نزدیک ببینید. آیا شما اصلا به یکی از این آسایشگاهها مراجعه کرده اید ؟ مسلما نه، چون می دیدید عملا نگهداری و خدمات معنایی ندارد.
در ماده یازده مرکز آمار موظف است در هنگام سرشماری افراد معلول را با نوع معلولیت آنها مشخص کند مشخصا معلولیت را کسی درک نمی کند چه رسد به شمارش افراد معلول.
ماده دوازده سازمان صدا و سیما را موظف کرده دو ساعت در هفته را به برنامه های سازمان بهزیستی و توانمندی های افراد معلول اختصاص دهد. آیا به جز روز معلول شما صحبتی از توانمندی های معلولین می شنویدکه آن هم سازمان بهزیستی از توانمندی های این افراد به نفع خود سود می برد و کارگردانانی هستند که برای مطرح شدن خود از این افراد سو» استفاده می کنند.
ماده سیزده سازمان بهزیستی را موظف داشته با ایجاد سازکار مناسب نسبت به قیومیت افراد معلول اقدام کند.
هستند افراد معلولی که به حمایت همه جانبه سازمان بهزیستی نیاز دارند و شاید افرادی که بدون این حمایت در گوشه و کنار ایران عزیزمان زندگی می کنند کاش می شد به جای شعار دادن دست نیازشان را می دیدیم و به یاری آنها می شتافتیم.
در ماده چهارده مودیان مالیاتی که از طریق سازمان بهزیستی جهت احداث مرکز توان بخشی مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود. سوال اینجاست که آیا کسی حاضر می شود سرمایه اش را برای من و توی معلول به خطر بیندازد؟ قضاوت را به عهده خودتان می گذارم.
در ماده پانزده به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید این سوال پیش می آید کدام کار؟ پس می توان گفت که اصلا جلسه ای تشکیل نخواهد شد.
ماده شانزده فقط قسمت آخر و جالب آن را برایتان عرض می کنم آن تعداد از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد اجرا نخواهد شد که شامل تمامی مواد این قانون می شود چون هیچ کدام در طی این چهار سال اجرا نشده. اگر هفت کفش آهنی و هفت عصای آهنی هم پوسیده شود باز به جایی نخواهیم رسید البته امید بر جوانان عیب نیست.

منبع:ویستا

قانون منهای اجرا – Vibre.ir – معلولان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *